انتشار خبر استعفای یک معاون وزیر، آنهم در مقام رگولاتور دولت یازدهم در دقایق نخست آغاز به کار این دولت، هرچند در ایران مسبوق به سابقه نبود، ولی مانند بسیاری از خبرهای دیگر در لابهلای انبوه خبرهای هر روزه بسرعت به فراموشی سپرده شد؛ اما حالا که مدتی از این استعفای تأملبرانگیز گذشته، رفتهرفته زوایای پنهان و پیدایی از این استعفاء آشکار میشود.
همان‌طور که اشاره شد، در موارد بسیار معدودی شاهد استعفای برخی مسئولان ارشد اجرایی در کشورمان هستیم، حتی وقتی حسابی افتضاح مدیریتی هم به بار می‌آورند، برخی به این سادگی‌ها میز قدرت و ریاست را رها نمی‌کنند! بنابراین اگر کسی خودش برای این استعفا پیش‌قدم شود، باید به یک جایی یا یک‌چیزی شک کنید!
ماجرا از آنجایی شروع شد که رئیس پیشین رگولاتوری عرصه را برای ماندن جایز ندانست و ترجیح داد بدون سروصدا و خیلی سریع به بهانه آنچه که تدریس در دانشگاه عنوان شد کنار بکشد؛ اما چرا؟
اگر پیگیر رویدادهای حوزه ارتباطات کشور باشید، با داستان دنباله‌دار عدم تمکین به قانون اپراتور چندملیتی ام.تی.ان-ایرانسل در عرضه ۲۱درصد سهامش در بورس قطعا آشنا هستید. زمانی که اپراتور دوم می‌بایست به‌موجب مصوبه قانونی سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، مقدمات واگذاری ۲۱درصد از سهامش را در بورس فراهم کند، طبق معمول مماشات شد و البته بعدها اتفاق شگفت‌آور سرقت اسناد تعهدآور این پروژه از درون وزارت ارتباطات(رگولاتوری)، هم مزیدی بر علت شد تا رفتهرفته شرایط برای تداوم تخلفات این اپراتور بیشتر از قبل فراهم شود. وضعیت در طی این سال‌ها به گونه پیش رفت که دست مسئولان قضایی هم برای برخورد قانونی با تخلفات مذکور چندان باز نبود. در طی این سال‌ها تخلفات ریز و درشت این کمپانی چند ملیتی با توجه خاصی!!! که در حوزه نظارتی این حوزه یعنی رگولاتوری انجام‌شده بود، باعث شد تا کوه معضلات تلنبار شده این سازمان نظارتی سرانجام به همان استعفای تاریخی ختم شود.
پیش‌تر گفتیم که بجز دو مدیر نخستین این مجموعه که یکی از آن‌ها حتی آبرویش را هم برای مخالفت با این تخلف گذاشت، بقیه روسای رگولاتوری در خوش‌خدمتی به اپراتور چندملیتی فعال در کشورمان پرونده درخشانی دارند. آنان تا امروز هیچ‌گاه حاضر به اظهارنظر حتی تلویحی پیرامون ابعاد فعالیت‌های تأملبرانگیز کمپانی چند ملیتی ام.تی.ان در ایران و شفاف شدن فعالیت این به‌اصطلاح اپراتور نشده‌اند.
کشف اسناد تعهدآور این پروژه که از درون سازمان دولتی تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور(رگولاتوری)، به سرقت رفته است و به‌خاطر نبود این اسناد، گروهی طی ۱۳ سال ده‌ها هزار میلیارد تومان درآمد نصیبشان شده را بهانه‌ای قرار دادیم تا نظر جوان‌ترین وزیر دولت دوازدهم را در این‌باره جویا شویم. به مهندس آذری جهرمی در حاشیه بهره‌برداری از چندین پروژه مخابراتی در هفته ارتباطات برای چند لحظه دسترسی پیدا کردیم که متن پرسش و پاسخ کوتاه ما با جناب وزیر چنین بود:
جناب وزیر مدارکی را سال گذشته در پایگاه خبری موبنا و مجله تلفن‌همراه منتشر کردیم، در خصوص اسناد تعهدآور پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه که متأسفانه در رگولاتوری مفقود شده بود(بخوانید سرقت) و آقای معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات (پس از چند سال مسکوت مانده بود، این تخلف یا تبانی) به محض مطلع شدن) رونوشتی از این اسناد را مجددا برای تکمیل اسناد بایگانی رگولاتوری ارائه کرد؛ خواستم جویا شوم که باتوجه به کشف این اسناد، آیا تأثیری بر وضعیت این اپراتور
خواهد داشت؟
آذری جهرمی: من گزارش شما را دیدم. گزارش بسیار مفصلی بود. همه‌اش را هم جزء به‌جزء خواندم. ارجاع دادم به سازمان تنظیم مقررات(رگولاتوری) و الان سازمان تنظیم در حال پیگیری این گزارش است و یک گزارش اولیه‌ای هم داده که در حال مطالعه و پیگیری هستم. چون هنوز گزارش کامل را ارائه نکرده، نباید قضاوت کرد.
جناب وزیر تأیید می‌فرمایید که این اپراتور ۱۳ سال از اجرای قانون مصوب مجلس طفره رفته و خواستار فعالیت غیر شفاف بوده است؟
طبیعتاً باید گزارش را ببینیم. این نیست که عملکرد غیر شفاف داشتند این اپراتور، ببینید شما یک صحبتی دارید مطرح می‌کنید. صحبت را ما، از جنس سازندگی‌اش داریم می‌بینیم؛ یعنی اتفاقات خوبی بیفتد. شفافیت برود بالا؛ اما معنای اینکه این شفافیت برود بالا، این نیست که الان فساد وجود دارد. واگذاری امر خوبی است، ولی سعی می‌کنیم این دو مسئله را از هم جدا کنیم.
پس از این مصاحبه چندین روز برای گرفتن نظر رگولاتور جدید پیگیری کردیم، ولی در لحظه آخر مسئول دفتر آقای فلاح جوشقانی تأکید کردند که چون ایشان دستگاه نظارتی و قضایی نیستند، پاسخی برای پرسش‌های رسانه‌های شما هم ندارند و عملاً مصاحبه ما با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور(رگولاتوری) همان‌گونه که انتظار می‌رفت، به‌جایی نرسید. در این شرایط ما پرسش‌هایمان را که نتوانسته‌ایم پاسخی برای آن‌ها دریافت کنیم، بار دیگر منتشر می‌کنیم، شاید مسئولی در کشور پاسخ این پرسش‌ها را بدهد!
اسناد تعهدآور پروژه اپراتور دوم چگونه و چرا به‌راحتی از یک‌نهاد دولتی به سرقت رفت و چه اقداماتی در این مدت برای برخورد با مقصران آن صورت گرفت و اکنون‌که مجددا پیدا شده، چرا برخوردی با متخلفان در این پروژه برای تمکین به قانون صورت نمی‌گیرد؟
علاقه‌مندی ویژه مسئولان رگولاتوری در ۱۳ سال گذشته زمزمه بسیاری از کارشناسان و خبرنگاران این حوزه بوده، ولی کسی مدارکی در این زمینه ارائه نکرده، بجز معدوم کردن یا به سرقت دادن این اسناد که مهم‌ترین بخش از یک قرارداد ملی و بین‌المللی بوده است، واقعا چرا در سال ۹۳(زمان تصدی همان مدیر طالب تدریس و مستعفی) دو پروانه فعالیت از سوی رگولاتور برای اپراتور چندملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل و شرکت ارتباطات سیار ایران(همراه اول) صادر شده که ارزش ریالی هر کدام، ۳۰۰ میلیارد تومان برای ۳۰ مگاهرتز فضای فرکانسی بود؛ اما چندی بعد همان آقایی که به‌سرعت در آخرین روزهای عمر دولت قبلی استعفا داد، بدون اطلاع و مجوز کمیسیون تنظیم مقررات، پنج مگاهرتز فضای فرکانسی دیگر هم به این اپراتور چندملیتی که اسنادش در همان رگولاتوری! به سرقت رفته است، به‌صورت «قرض» یا هدیه واگذار کرده که تا لحظه تنظیم این مطلب حتی اجاره‌ای هم از این اپراتور بابت این پنج مگاهرتز فضای فرکانسی مطالبه نشده است.
اینکه مسئولان محترم رگولاتوری با چه مجوزی از محل بیت‌المال مسلمین برای یک شرکت چند ملیتی چنین دست و دلبازی‌هایی کرده‌اند؟! پرسش‌هایی را مطرح کرد که بر آن شدیم از رگولاتور جدید آقای فلاح جوشقانی این مسئله را جویا شویم که پس از چند روز جابه‌جایی تاریخ دیدارمان، در نهایت حاضر به پاسخگویی نشدند، ولی واقعا مسئولان نظارتی در ایران چرا تاکنون در این زمینه اقدامی نکرده‌اند!؟ از این دست اقدامات در خصوص این پروژه کم نیست، اما درباره همین یک مورد واقعا جای پرسش است که چرا دو قرارداد یکی با ایرانی‌ها و یکی با خارجی‌ها منعقد میشود و دریکی از آن‌ها که هر دو هم به قیمت ۳۰۰ میلیارد تومان(سالانه) واگذارشده، حداقل پنج مگاهرتز فضای بیشتری اختصاص داده شده است؟ آیا فضای فرکانسی کشور جزو اموال عمومی و بیت‌المال محسوب نمی‌شود؟!
متأسفانه داستان خوش‌خدمتی بی‌حساب‌وکتاب رگولاتوری دولتی به یک کمپانی چندملیتی آن‌قدر تکرار شده که اگر بخواهیم از آن بگوییم صدها صفحه قلم‌فرسایی می‌طلبد. یک نمونه دیگر که بد نیست همین‌جا به آن اشاره‌کنیم اختصاص پیش‌شماره کد ۹۰۱ که حدود ۱۸ ماه همراه اول دنبال تخصیص آن از رگولاتوری بود، ولی در عین ناباوری و زمانی که این اپراتور به دلیل تفرقه‌افکنی میان اهل سنت و تشیع، در استان سیستان و بلوچستان سیمکارت‌هایش تحریم شده بود و خیلی از ایرانیان به پیش‌شماره‌های شناخته شده این اپراتور حتی پاسخگو هم نبودند، یکباره این کد سرشماره که همه ۹ کد دیگرش متعلق به همراه اول است و یک و نیم سال هم تقاضای دریافت آن را به رگولاتوری داده بود، به‌عنوان پیش شماره جدیدی به اپراتور چندملیتی ام.تی.ان اختصاص یافت و این اپراتور هم بدلیل شرایط تحریمی خاصش بویژه در شرق ایران، نام جدیدی روی این پیش‌شماره‌ها گذاشت که بتواند آن دسته از شهروندانی که سیمکارت‌هایش را تحریم کرده بودند، فریب دهد. بگذریم و از بحث اصلی دورتر نشویم.
در حوزه موبایل بجز اپراتور چندملیتی متخلف ولی قدرتمند ام.تی.ان که دست‌های پیدا و پنهانی از آن در داخل و نظام بین‌المللی حمایت‌های خاصی دارند؛ بقیه اپراتورها ایرانی هستند. رگولاتوری براساس قانون، هر ۶ ماه یک‌بار موظف به ارزیابی و ارائه گزارش از وضعیت ممکن اپراتورهای موبایل در کشورمان است.
رهبر معظم انقلاب امسال را سال «حمایت از کالای ایرانی» نام‌گذاری کرده‌اند، حال جای پرسش است چرا در چنین سالی رگولاتوری درباره رایتل، تالیا و همراه اول که تقریبا ۱۰۰درصد از توان داخلی استفاده می‌کنند، ولی در مقابل یک اپراتور چندملیتی حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد درآمدش را نصیب خارجی‌ها می‌کند، هیچ‌گونه گزارشی تهیه و یا حداقل منتشر نکرده است! که شهروندان از میزان پیروی شرکت‌های فعال در ایران از فرامین رهبری در این زمینه مطلع شوند!؟
اپراتور چندملیتی ام‌تی‌ان-ایرانسل، در همه حوزه‌های فعالیتش از وندورها یا پیمانکاران خارجی استفاده می‌کند، یعنی هرچند برخی نهادها و افراد خاص، ۵۱ درصد سهام‌دار این پروژه هستند، ولی آنان به دلیل عدم اشراف و توانایی در مدیریت این شبکه مدیریتی منفعل و آقازاده‌ای! داشته و صرفا به دریافت منظم سهم خود در این پروژه رضایت داده‌اند. براساس اطلاعات به‌دست‌آمده به‌وسیله خبرنگاران ما، اغلب امور مربوط به طراحی، توسعه، نصب و راه‌اندازی و بهینه‌سازی شبکه رادیویی ام.تی.ان به‌وسیله وندورهایی از نوکیا، اریکسون و هوآوی انجام میشود و این یعنی همگی به‌صورت ارزی پرداخت میشود و عاملی برای خروج منابع مالی از کشورمان و مغایر با شرایط اقتصاد مقاومتی و… است. این در حالی است که به گفته برخی کارشناسان حتی واردات و ترخیص کالاهای این اپراتور هم ظاهرا به‌صورت ارزی انجام میشود و شرکت‌های خارجی در سفره درآمدهای این شرکت سهیم هستند! حال به نظر می‌رسد رگولاتوری به عنوان سازمانی که باید نقش نظارتی داشته باشد،گویی بود و نبودش فرقی به حال شهروندان ندارد و روسای آن هم چه در خدمت اجنبی باشند و چه مخالف! در نهایت سکوت را بهترین وسیله برای تداوم حیات مدیریتی‌شان می‌دانند! در شماره آینده مطالب دیگری درباره رگولاتوری منتشر خواهیم کرد شاید کسی پاسخگو باشد.
منبع: مجله تلفن همراه
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.